<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في أروقة الأسواق المالية الأمريكية مخاطر استثمارية جديدة تهدد مكاسب الشركات المدرجة، حيث بدأت ردود الفعل السياسية والشعبية السلبية تجاه قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إلقاء ظلالها على أسهم الكيانات التي استحوذت الحكومة الفيدرالية على حصص ملكية فيها خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير لشبكة «بلومبرغ» الإخبارية أن الاستراتيجية غير المسبوقة التي اتبعتها واشنطن بالاستحواذ المباشر على حصص في شركات تقنية وصناعية مدرجة؛ مثل شركة «إنت»، وغيرها من كيانات أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية، تحولت من مصدر لتدفق أرباح طائلة للمتداولين إلى عامل اضطراب وتأرجح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن تدخّل الدولة المباشر في الإدارة وتملّك الحصص أثر سلباً في تقييمات تلك الشركات بالأسواق، لا سيما مع تزايد المخاوف من التقلبات السياسية والتعرّض للانتقادات والمساءلة التشريعية، فضلاً عن القلق من تراجع مستويات الحوكمة المؤسسية، وتخلّي الإدارات المستقبلية عن هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست ردود فعل الإعلام الأمريكي تزايد حدة التحذيرات بين الأوساط الاستثمارية والقانونية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن دخول الحكومة كشريك مباشر في أسهم شركات القطاع الخاص يفرض «خصماً سياسياً» على أسعار السهم، حيث يتردد كبار المستثمرين في ضخ الأموال في كيانات قد تخضع قراراتها الاستراتيجية للأهواء السياسية، بدلاً من منطق الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت مجلة «بوليتيكو» من أن تملّك الدولة للحصص يفتح الباب أمام مواجهات قضائية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي والكونغرس، وهو ما يعرّض أسهم تلك الشركات لهزات حادة، مع كل استجواب أو تغيير متوقع في الخريطة السياسية بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت شبكة «سي إن بي سي» أن ردود الفعل السلبية باتت تحرم الشركات الاستراتيجية، مثل «إنتل»، من مرونتها التنافسية؛ إذ بات مديرو الصناديق ينظرون إلى حصص الدولة باعتبارها عبئاً تنظيماً يزيد من مخاطر تقلّب السعر، ويقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.</div></p>

«السلبية» تجاه ترامب تضاعف مخاطر أسهم الحكومة الأمريكية

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشره موقع «بوليتيكو» الإخباري عن ميزة تفاوضية جوهرية تمتلكها كندا في أتون الحرب التجارية المشتعلة في أمريكا الشمالية، وتتمثل في التكاتف الشعبي والسياسي الواسع داخل البلاد لدعم موقف الحكومة في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، الذي أعده كل من دانيال ديروشير وزي-آن لوم وأوليفير وارد وأري هوكينز، أن هذا التلاحم الكندي الداخلي يتباين بشدة مع المشهد في الولايات المتحدة، التي تشهد انقسامات عميقة وتخبطاً بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية جراء تداعيات هذه السياسات الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الموقف المتماسك بوضوح في ردود أفعال وسائل الإعلام الكندية، التي واكبت الأزمة برصد دقيق واستنكار جماعي للضغوط الأمريكية. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة «ذا جلوب آند ميل» أن الرسوم الجمركية الأمريكية لم تنجح إلا في توحيد الأحزاب والمقاطعات الكندية خلف رؤية واحدة ترفض الابتزاز الاقتصادي وتدعو إلى فرض ردود انتقامية متكافئة وحازمة لحماية الصناعات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت صحيفة «تورونتو ستار» إلى أن التماسك الكندي يمثل القوة الحقيقية التي تراهن عليها أتاوا، موضحة أن المواطنين والمستثمرين على حد سواء يعربون عن استعدادهم لتحمل التكاليف القصيرة المدى في سبيل التصدي لقرارات واشنطن التي تهدد اتفاقت التجارة الحرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال نفسه، أبرزت شبكة «سي بي سي نيوز» أن الانقسام الداخلي الأمريكي بشأن جدوى الرسوم سيشكل نقطة ضعف أساسية للإدارة الأمريكية، في حين تقف المقاطعات الكندية جبهة واحدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الشراكات الاقتصادية بعيداً عن تقلبات السياسة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة لمستقبل العلاقات بين البلدين، لفتت صحيفة «نقالاً عن ناشيونال بوست» إلى أن التلاحم الوطني الكندي يبعث برسالة قوية لمسؤولي البيت الأبيض مفادها أن الاستراتيجيات القائمة على فرض الشروط بالقوة لن تسفر إلا عن إضرار بالمصالح الاقتصادية للمستهلك والمصنع الأمريكي قبل نظيره الكندي.</div></p>

ما سلاح كندا في الحرب التجارية الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسعى لخفض التصعيد وما خلفه القصف الإسرائيلي لمطار أبوالظهور العسكري شمال سوريا، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماعاً مع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، رومان غوفمان، وفق ما أورد موقع «اكسيوس» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع جاء بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية والتي فجرت توتراً حاداً بين البلدين. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن الاجتماع كان إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية، طالبين عدم كشف هويتيهما، إن الشيباني وغوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أميركي، لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال الشيباني، إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريباً مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحض إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جُمدت المفاوضات.. ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر.. نحن لا نثق بإسرائيل حالياً، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حالياً»، مشيراً إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية. وقال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«لا بد من أن يكون هناك تواصل.. خاصة مع جهة دائماً تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأتِ بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق». كما صرح الشيباني بأن إسرائيل جربت كثيراً أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة ولم تنجح، مضيفاً: «الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ستُستأنف المفاوضات قريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشيباني أن الولايات المتحدة تحاول وبشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا. ورداً على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«من الصعب كثيراً أن تراهن ​على إسرائيل، لكن لدينا طموح كبير جداً ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة.. سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية.. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضاً يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استخدام ⁠إسرائيل المجال الجوي السوري، وتنفيذها غارات وعمليات اعتقال في الجنوب. وبشأن الاتفاق الأمني، قال: «في مطلع العام اتفقنا على كل شيء تقريباً، على الورق..</p><p class='article-text'>كانت هناك نقاط عدة، أول شيء.. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا.. تركيزنا حالياً هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني. من الممكن لاحقاً فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا، توماس براك، بأن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، أكد الشيباني أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا نريد أن تكون أيضاً آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا».</p>

دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع تل أبيب قريباً وتشرع الباب أمام الدبلوماسية

لقاء سوري - إسرائيلي لاحتواء التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> هددت نقابة السكك الحديدية الألمانية "إي في جي" بتنظيم إضرابات في أنحاء ألمانيا في حركة النقل الإقليمية اعتبارا من يناير المقبل، إذا لم تشدد الحكومة الألمانية قريبا العقوبات على مرتكبي اعتداءات على موظفي القطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس النقابة مارتن بوركرت في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "يجب أن يُطرح القانون الذي تم الوعد به لتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات على موظفي القطارات في البرلمان الألماني قبل نهاية هذا العام، وإلا فسوف نشل حركة القطارات في يناير المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوركرت: "قُتل أحد موظفي القطارات أثناء عمله قبل نصف عام، ومن جانب السياسيين كانت هناك وجوه متأثرة وكلمات كبيرة، لكن لم تكن هناك أفعال. الحكومة تتهرب من أداء واجباتها، وموظفو السكك الحديدية يدفعون الثمن من صحتهم أو حتى حياتهم... السياسيون نسوا سيركان. نحن لم ننسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع فبراير الماضي تعرض موظف السكك الحديدية، سيركان تشالار، لهجوم من أحد الركاب في قطار إقليمي سريع، ما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة. وحُكم على الراكب لاحقا بالسجن عشر سنوات بتهمة التسبب في وفاة شخص نتيجة الاعتداء الجسدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النقل الألماني شتيفن بيلجر قال مؤخرا: "الأمن في القطارات ليس قضية هامشية. إنه شرط أساسي لوجود نظام نقل عام يعمل بكفاءة"، معلنا إجراء محادثات داخل الحكومة من أجل تشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات على موظفي القطارات، على غرار العقوبات المطبقة بالفعل في حالات الاعتداء على أفراد خدمات الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس العاملين في شركة "دويتشه بان ريجيو" للسكك الحديدية الإقليمية، رالف دامده، في تصريحات لنفس الصحيفة: "كفى! من الناحية الإحصائية، يتعرض ثمانية من زملائنا للاعتداء أثناء العمل يوميا. ولا يعرف أحد قبل بدء نوبته ما إذا كان سيعود إلى منزله سالما. وإذا ظل مشروع القانون حبيس أدراج الوزارة، فسوف نرفض بصفتنا مجالس للعاملين الموافقة على جداول العمل. وعندها سيتحول الجمود السياسي إلى توقف للقطارات".</div></p>

ألمانيا.. نقابة السكك الحديدية تهدد بإضرابات اعتبارا من يناير

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانت ألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة الأربعاء تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تصريحات بن غفير بـ"المروعة والفاضحة والخطيرة والتي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم"، مؤكدا "نحن ندينها بشكل قاطع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل إن المستشار فريدريش ميرتس "يدين بشدة الدعوات اللاإنسانية التي أطلقها الوزير بن غفير، والتي تنتهك القانون الدولي" مضيفا "إنها غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني" (La Montagne) الفرنسية أن التصريحات "غير مقبولة ولا إنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كلينغبايل، نائب المستشار ووزير المالية الألماني، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء إن تصريحات بن غفير "ينبغي أن تكون لها عواقب"، مضيفا أن عقوبات تُناقش على المستوى الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دول أوروبية عدة إلى فرض عقوبات على الوزير اليميني المتطرف في أنحاء الاتحاد، لكن المقترح لم يحظ بالإجماع المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الدعوات إلى إدراج بن غفير على قائمة العقوبات بعدما نشر في مايو تسجيلا مصورا ظهر فيه وهو يسخر من ناشطين مقيّدين احتجزهم جنود إسرائيليون على متن "أسطول الصمود" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّا على ذلك، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها ودعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إقرار العقوبات الأوروبية يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ27، وقد رفض حلفاء إسرائيل الأكثر دعما لها الانضمام إلى المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات إلى وقف "التوسع"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت ألمانيا أيضا خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في ما يُسمى بمنطقة إي 1 (E1) في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنها تهدد فرص التوصل إلى حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيل "رسالتنا واضحة: يجب ألا تكون هناك أي خطوات أخرى نحو ضمّ أي جزء من الضفة الغربية". وأضاف "لا خطوات رسمية، ولا أي إجراءات سياسية أو هيكلية أو غيرها من الإجراءات التي يُؤدي تأثيرها بشكل متزايد وواضح إلى الضم. إنها تُناقض حل الدولتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي أيضا فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا خلال الأشهر الأخيرة أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، غالبا بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في 28 مايو فرضنا، للمرة الثالثة، عقوبات أوروبية على هؤلاء المستوطنين. وقد نفرض عقوبات مماثلة قريبا"، مشيرا إلى أن "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة".</div></p>

إدانات دولية لدعوات بن غفير إلى قتل العشرات في غزة يومياً

<p class='article-text'>أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة وعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف التشغيل، بما أسهم في إعادة العمل بحقلَي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقالت المؤسسة، في بيان  صحفي اليوم، إنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز وإعادة ضخّه بصورة طبيعية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي مكنت الفرق الفنية من مباشرة أعمالها وإعادة تشغيل المرافق وفق المعتاد.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مطمئنة المواطنين إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ، مؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>بدورها ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، وبعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، بما سينعكس إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.</p><p class='article-text'>وكانت حكومة الوحدة الوطنية  الليبية أعلنت تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.</p><p class='article-text'>وقالت  الحكومة،  في بيان صحفي   "لن نسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين" ، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.</p>

المؤسسة الليبية للنفط تستأنف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت إسرائيل يد جيشها والمستوطنين ليعيثوا في الضفة الغربية خراباً؛ قتلاً وحرقاً وتجريفاً وعربدة، فيما أقامت الحواجز التي شلت الحياة، وعرقلت عمل الطواقم الطبية، بينما هاجم مستوطنون قرى في الضفة وأضرموا النار في منازل ومنشآت ومسجدين ومزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام الجيش الإسرائيلي الحواجز وأغلق الضفة الغربية بالكامل، أمس، فضلاً عن خمس بؤر استيطانية جديدة أقامها المستوطنون خلال يومين.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مواصلة القوات الإسرائيلية عرقلة عمل الطواقم الطبية، من خلال تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس، الأمر الذي أعاق حركة مركبات الإسعاف وأخر وصولها إلى المرضى والمصابين. إلى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرى فلسطينية في الضفة، في ​وقت مبكر أمس، وأضرموا النار في مسجدين، وكتبوا عبارات عنصرية ومسيئة على الجدران.</p><p class='article-text'>وذكر المسؤولون أن مستوطنين شنوا سلسلة من الهجمات على قرى فلسطينية في الساعات الأولى من صباح الأحد. وأفاد عبد العظيم وادي رئيس المجلس المحلي في قصرة، جنوب شرقي نابلس، بأن مستوطنين أضرموا النيران في مسجد تم الانتهاء من بنائه حديثاً في القرية، مضيفاً أن المسجد وصل إلى مراحلة الأخيرة وكان جاهزاً للصلاة.. «حرقوه وكتبوا عليه شعارات ‌بالعبري..</p><p class='article-text'>الشعارات اللي هي جزء منها الانتقام اليهودي، حاطين اسم ‌واحد من إللي قتل عند تل، وكتبوا أرض إسرائيل ستقام بالدم، والمساجد لا تخيفنا.. هذا ليس أول اعتداء تتعرض له قصرة.. منذ عام 2011 وقصرة تتعرض لاعتداءات، وبعد الحرب زادت هذه الاعتداءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولون الفلسطينيون أن المستوطنين حاولوا أيضاً إحراق مسجد بالقرب من قرية كور، إلى الجنوب الشرقي من ⁠مدينة طولكرم. وقال فريد جيوسي عضو المجلس المحلي في قرية كور: </div></p><p class='article-text'>«ثلاثة مستوطنين حاولوا عند الفجر إحراق المسجد، أحرقوا المدخل، وتمكن المصلون من إطفاء النار ومنعها من الوصول إلى السجاد.. هذا أول اعتداء تشهده بلدنا.. لا نعرف من أين جاء المستوطنون الذين خطوا شعارات مسيئة بالعبري على جدران المسجد».</p><h2>إدانة واستنكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طولكرم، ما يعد أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.</div></p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية، في بيان، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، وأكدت على أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طولكرم، وخط عبارات عنصرية على جدرانه، في اعتداء آثم، يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان، أن هذه الجريمة النكراء، تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملاً القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وما يرافقها من اعتداءات متكررة، نتيجة استمرار سياسات الحماية والتغاضي عن اعتداءات المستوطنين، بما يشجع على الإفلات من العقاب والمحاسبة، ويؤدي إلى تصعيد خطير، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>

الإمارات تدين الاعتداءات على القرى الفلسطينية وإحراق مسجد في طولكرم

إسرائيل تطلق يد جيشها والمستوطنين ليعيثوا في الضفة خراباً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنّها مستوطنون إسرائيليّون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طولكرم، ما يُعدّ أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخارجية، في بيان لها، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسبّبين بها، وأكدت على أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</div></p>

الإمارات تدين بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليّين على قرى الضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن محافظ مدريد، كارلوس نوفيلو، خروج حرائق الغابات في العاصمة الإسبانية عن السيطرة وبلوغها ذروتها بصورة تجعل إخمادها مستحيلا في الوقت الراهن، لتسجل المنطقة بذلك "أسوأ حريق في تاريخها"، وفقا لحاكمة المنطقة، إيزابيل دياز أيوسو، التي أكدت التهام النيران لنحو 6 آلاف هكتار في كارثة غير مسبوقة تهدد التجمعات السكانية والعمرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت الحرائق الكارثية نحو 20 ألف شخص في القرى القريبة من مدريد على الإخلاء أو البقاء محاصرين داخل منازلهم، في وقت يتوجه فيه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، برفقة وزير الداخلية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ لتفقد الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة لتشمل فرنسا المجاورة، حيث فر أكثر من 60 ألف شخص في الأجزاء الجنوبية الغربية، وأكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إجلاء 40 ألف شخص في إقليم جيروند و23 ألفا في إقليم لاند هربا من النيران المستعرة التي دفعت البعض للفرار عبر القوارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات المأساوية في ظل حالة طوارئ وطنية أعلنتها الحكومة الإسبانية مسبقا، وتولت بموجبها وزارة الداخلية الإشراف المباشر على جهود الأقاليم لمكافحة النيران، بدعم دولي يشمل إرسال طائرات إطفاء متخصصة من إيطاليا واليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الوضع استمرارا لمسلسل الحرائق المدمرة الذي تشهده إسبانيا هذا العام، والذي أسفر حتى الآن عن احتراق أكثر من 100 ألف هكتار ومصرع 13 شخصا في حوادث سابقة.</div></p>

السلطات الإسبانية: حرائق الغابات في مدريد بلغت ذروتها وإخمادها بات مستحيلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمل هذا الأسبوع أنباء غير سارة لنحو 5 ملايين بريطاني تتراوح أعمارهم بين التاسعة والأربعين والخامسة والخمسين؛ إذ يبدو أننا سنضطر إلى العمل لعام إضافي كامل قبل أن نتمكن من الحصول على معاش التقاعد الحكومي، وذلك إذا ما مضت الحكومة قدماً في خطتها لتقديم موعد رفع سن التقاعد من 67 عاماً إلى 68 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتي من هذا الجيل، سأعتبر نفسي محظوظة إن بلغت الثامنة والستين ووجدت أن المعاش الحكومي لم يخضع بعد لشرط تقصي الموارد المالية، كي أصرف المعاش. ولحسن الحظ، لست واحدة من بين 15 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون نقص مدخرات التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ومع أن الكثيرين استسلموا لواقع العمل لسنوات أطول لسد هذه الفجوة المالية، إلا أن العمل لفترة أطول يفترض أساساً قدرتنا على الاحتفاظ بوظائفنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تابعت هذا الأسبوع سلسلة منشورات مقلقة على منصات التواصل الاجتماعي كتبتها ستيسي دوجيد، وهي محررة موضة سابقة انتشرت كلماتها كالنار في الهشيم بعدما تحدثت علناً عن «العار الصامت» ﻷنها «غير قابلة للتوظيف» في منتصف العمر.</div></p><p class='article-text'>على مدار الأشهر الستة عشر الماضية، تقدمت هذه السيدة البالغة من العمر 52 عاماً بمئات الطلبات للحصول على وظيفة، وظل معظمها دون رد، وكتبت في أحد منشوراتها قائلة: إن أموالها تنفد وهي تشعر بالخوف، وتساءلت إن كان هناك آخرون يمرون بالظروف ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توالت على دوجيد رسائل لا تحصى من أشخاص يشاركونها الغضب نفسه تجاه عمليات التوظيف المؤتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يعتقدون أنها تستبعد المتقدمين الأكبر سناً بشكل ممنهج. وتلبية لنصيحتهم، لم تعد سيرتها الذاتية «المعدلة» تظهر عمرها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>حيث حذفت عشرين عاماً من خبرتها المهنية في محاولة للالتفاف على التمييز العمري الذي تمارسه الخوارزميات، وأطلقت حملة للمطالبة بالتغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخوارزميات في نهاية المطاف لا تفعل شيئاً سوى عكس التمييز العمري المتأصل لدى البشر المشاركين في عملية التوظيف. ومع اعتماد الملايين على تمديد حياتهم المهنية لتأمين قوت يومهم، فإن هذه المعضلة لا تخص الباحثين عن عمل وحدهم، بل تشكل تحدياً اقتصادياً يستدعي معالجة عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعاملين، فإنني أخشى أن الخطر الأكبر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي يكمن في السرعة الفائقة التي يربك بها سوق العمل، فمن منا يستطيع الادعاء بصدق أنه لا يشعر بالرعب؟ في الوقت نفسه، يواجه الجميع ضغوطاً هائلة لتبني هذه التكنولوجيا إذا أرادوا الحفاظ على مسيرة مهنية تمتد 5 أو 6 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترى البروفيسورة ليندا جراتون، التي تؤكد في كتابها المرتقب «عيش حياة المائة عام» على ضرورة التخطيط النشط لسنوات عمل أطول، لأن من يظن أن خياره الوحيد هو التقدم للوظائف التقليدية إنما يقلص فرصه بيده. </div></p><p class='article-text'>ولطالما كان بناء «مسيرة مهنية متنوعة الأنشطة» هدفاً للمحترفين في القطاعات المالية الكبرى ممن أجبروا على ترك وظائفهم المرموقة. لكن تطوير مصادر دخل متعددة بات سريعاً يمثل القاعدة العامة للباحثين عن عمل من كبار السن بمختلف خلفياتهم.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الضبابية جراء دخول الذكاء الاصطناعي، تشير جراتون إلى أن سن الأربعين يمثل «اللحظة المحورية» للتفكير في الأعوام الثلاثين المقبلة من العمل، وكيفية تهيئة النفس للتنويع، أو إعادة التدريب، أو حتى تأسيس شركة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن 48 بالمائة من العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر. وتقول ليندسي سيمبسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة استشارية تدافع عن مزايا توظيف واستبقاء العمالة الأكبر سناً، إن هذه النسبة هي الأعلى منذ عقد من الزمان، وتمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن العمل لحسابك الخاص قد يكون حلاً محفوفاً بالمخاطر المالية. ولا يعكس تزايد أعداد العاملين الأكبر سناً والمجبرين على سلوك هذا المسار مجرد خلل في نموذج التوظيف فحسب، بل إن الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل والتغيرات الضريبية جعلت تعيين موظفين بدوام كامل أمراً أكثر كلفة على الشركات.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تجادل سيمبسون بأن أصحاب العمل الأذكياء يدركون أن فئة ما فوق الخمسين تمثل مخزن المواهب الأسرع نمواً. وتدير شركات كبرى برامج إعادة تدريب لجذب الموظفين ذوي الخبرة، ويا ليت المزيد من الشركات يشاركونهم هذه الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هناك مشكلة واحدة تواجه مسألة إعادة التدريب، وتتمثل في راتب بداية العمل. تقول لوسي ستاندينج، مؤسسة منظمة غير ربحية تساعد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاماً على تغيير مساراتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ومنتسبي المنظمة يثمنون المرونة أكثر من الأجر، ويرون فيها ضرورة ملحة بالنظر إلى ضغوط رعاية الأقارب المسنين والأحفاد. وقد أبدى واحد من كل ثلاثة استعداداً لقبول راتب منخفض يصل إلى 25 ألف استرليني لإعادة التدريب لشغل دور جديد أو العمل في قطاع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ضرورة الاستمرار في العمل، هل يمكنك التعايش مع دخل أقل إذا كان المقابل هو الاستمرار لفترة أطول في ممارسة عمل يثير اهتمامك؟ لقد كان شقيق سيمبسون نفسه مديراً تنفيذياً بارزاً في قطاع التجزئة، لكنه استقال ليعيد تدريب نفسه كأخصائي سمعيات. </div></p><p class='article-text'>وبعد مرور عامين، تمكن من تحقيق التكافؤ في الأجر وحصل على توازن أفضل بكثير بين العمل والحياة، ناهيك عن كونه انخرط في مهنة مهيأة تماماً للاستفادة من ظاهرة شيخوخة السكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، وبدلاً من الاستسلام للذعر، لماذا لا يستعد المزيد منا للمستقبل؟ فرغم أن واحداً من كل ثمانية أشخاص في «الربع الثالث» من العمر يرى أنه من المحتمل أن يعيش حتى سن المائة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن واحداً من كل خمسة تقريباً لم يخصص وقتاً للتخطيط المالي خلال العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها إحدى المؤسسات المالية. وينبغي أن يشمل هذا التخطيط المسار المهني أيضاً، فالوقت لا يكون مبكراً أبداً للبدء في ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا نعرف ما يخبئه المستقبل لسياسات المعاشات التقاعدية أو التمييز الخوارزمي، لكن الأكيد أننا سنصبح جميعاً، في مرحلة ما، من كبار السن في سوق العمل.</div></p>

خوارزميات التمييز بالسن تهدد فرص العمل والتقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان الياباني، الجمعة، تعديلاً تاريخياً على قانون الأسرة الإمبراطورية الصادر في القرن التاسع عشر، مؤكداً أن الرجال المنحدرين من السلالة الأبوية فقط يحق لهم اعتلاء العرش، في خطوة أثارت مخاوف من تعميق أزمة تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التعديل السماح بتبنّي رجال من أقارب الأسرة الإمبراطورية البعيدين من جهة الأب لإنجاب ورثة مستقبليين، إضافة إلى السماح للأميرات بالاحتفاظ بصفتهن الملكية بعد الزواج من أشخاص من عامة الشعب، وفق "أسوشيتد برس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء ومراقبون أن هذه الإجراءات قد تهدد مستقبل المؤسسة الإمبراطورية الممتدة منذ نحو 1500 عام، لأنها تستبعد النساء من وراثة العرش رغم تقلص عدد الذكور داخل العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد الخلافة الحالية، ينتقل العرش إلى شقيق الإمبراطور الأصغر، ولي العهد أكيشينو، ثم إلى ابن أخيه الأمير هيساهيتو (19 عاماً)، فيما يأتي بعده الأمير هيتاتشي، عم الإمبراطور، البالغ من العمر 90 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هيساهيتو أول مولود ذكر في العائلة الإمبراطورية منذ 4 عقود، إذ لا يوجد حالياً سوى 5 رجال من أصل 16 فرداً بالغاً في الأسرة الإمبراطورية، ولا يوجد أي أطفال آخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص قانون الأسرة الإمبراطورية على أن أبناء الرجال المنحدرين من السلالة الإمبراطورية فقط يحق لهم وراثة العرش، حتى وإن كانت أمهاتهم من عامة الشعب، كما هو الحال مع الإمبراطور الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف التعديل الجديد إلى الحفاظ على استمرار السلالة الذكورية عبر السماح بتبني رجال غير متزوجين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر من أقارب إمبراطوريين بعيدين ينحدرون من الخط الأبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسمح القانون للأميرات اللواتي يتزوجن من عامة الشعب بالاحتفاظ بمكانتهن الملكية ومواصلة أداء المهام الرسمية، لكن أزواجهن وأطفالهن لن يُعتبروا أفراداً في العائلة الإمبراطورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير شؤون الملكية في جامعة ناجويا، هيديا كاوانيشي، إن القانون يمثل "إعلاناً لمنع وصول النساء إلى العرش والدفاع عن السلالة الذكورية بأي ثمن"، مضيفاً أن الحكومة تصفه بأنه حفاظ على التقاليد لتجنب اتهامات بالتمييز ضد النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التعديل احتجاجات من معارضين يرون أنه يستهدف استبعاد الأميرة أيكو من وراثة العرش، ويكرّس نظاماً أبوياً يميز ضد المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت الباحثة النسوية البارزة تشيزوكو أوينو رئيسة الوزراء تاكايتشي، معتبرة أنه من المفارقة أن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة أكبر المدافعين عن حصر الخلافة بالرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء من أن استمرار نظام الخلافة الذكورية فقط يجعل مستقبل العائلة الإمبراطورية "هشاً للغاية"، خاصة مع تقدم أفرادها في السن وتراجع عددهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مؤرخون إلى أن النظام كان قابلاً للاستمرار في الماضي لأن الأباطرة كانوا ينجبون أبناء من المحظيات، وهو تقليد انتهى قبل نحو 100 عام في عهد الإمبراطور تايشو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة قد اقترحت عام 2005 السماح للنساء باعتلاء العرش، لكن المشروع أُلغي بعد ولادة الأمير هيساهيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح أحد أكثر بنود القانون إثارة للجدل بإعادة دمج رجال من فروع إمبراطورية فقدت مكانتها الملكية عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل هؤلاء الأقارب عن الإمبراطور الحالي ما لا يقل عن 36 جيلاً، إذ ينحدرون من سلف مشترك عاش قبل نحو 600 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معارضون أن الحكومة تبذل جهوداً استثنائية لضمان استمرار الذكور في وراثة العرش، فيما يتساءلون عن جدوى تفضيل أحفاد أقارب بعيدين على الأميرة أيكو، التي تحظى بتأييد شعبي واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الأميرة أيكو من أكثر أفراد العائلة الإمبراطورية شعبية بفضل شخصيتها القريبة من الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كثير من اليابانيين أن توليها العرش سيكون أمراً طبيعياً، مشيرين إلى أن اليابان عرفت في تاريخها 8 إمبراطورات، آخرهن الإمبراطورة جوساكوراماتشي التي حكمت بين عامي 1762 و1770.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الإمبراطور السابق أكيهيتو يؤيد خلافة أيكو، بينما دعا الإمبراطور الحالي ناروهيتو إلى التوصل إلى حل يحظى بتفهم الشعب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، أقر البرلمان أيضاً قانوناً جديداً مثيراً للجدل يجرّم تدنيس العلم الوطني، وهو أحد المشاريع التي دفعت بها رئيسة الوزراء تاكايتشي، فيما يرى معارضون أنه يهدف إلى تقييد حرية التعبير وإسكات المنتقدين للحكومة.</div></p>

اليابان.. وراثة العرش الإمبراطوري تقتصر على الذكور

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر تقرير استخباراتي أوروبي من أن الاقتصاد الروسي يبدو أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الرسمية، مرجحاً أن تواجه موسكو أزمة مصرفية إذا تعرضت لصدمات جديدة أو لعقوبات غربية أشد على القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي أُعد في يونيو تزامناً مع مناقشات الاتحاد الأوروبي لحزمة عقوبات جديدة، واطلعت عليه وكالة «رويترز»، إلى أن برامج الإقراض المدعومة من الدولة رفعت مستويات المديونية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير تعثر سداد نحو 10% من قروض الشركات، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة للأفراد إلى 15% لدى بعض أكبر البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برامج الدعم الحكومي وإعادة هيكلة القروض تخفي الحجم الحقيقي للضغوط المالية، واصفاً الاقتصاد الروسي بأنه «يخلق وهماً باقتصاد ديناميكي يخفي وضعاً قابلاً للانفجار» إذا تعرض لصدمة اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن اتساع عجز الموازنة واستنزاف احتياطيات صندوق الثروة السيادي قد يدفعان الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك مقترحات تتيح الوصول إلى نحو 40 مليار دولار من مدخرات التقاعد المُدارة من قبل صناديق خاصة.</div></p>

أزمة مصرفية تهدد روسيا مع تصاعد الديون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت فرنسا حال تأهب قصوى في ربع أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع أربع وعشرون مقاطعة في وسط غرب البلاد، منها منطقة باريس، يقطنها 22,2 مليون نسمة وفق حسابات وكالة فرانس برس، لأقصى درجات التأهب (المستوى الأحمر) التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية موصية بـ"اليقظة التامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل خضوع 59 مقاطعة أخرى لحال تأهب برتقالية (المستوى الثاني) بسبب الأحوال الجوية، تظل المناطق الجنوبية الشرقية وجزيرة كورسيكا وحدها بمنأى نسبيا عن موجة الحر الثالثة خلال شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الحرارة قد تصل إلى 39 أو حتى 40 درجة "في بعض المناطق"، مشيرة إلى أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه التي تشهد ذروة العطلة الصيفية، ستسير خدمات القطارات فائقة السرعة (تي جي في) بشكل طبيعي تزامنا مع عطلة اليوم الوطني الممتدة، لكن سيتم إلغاء واحدة من كل ثلاث رحلات للقطارات الإقليمية خلال أشد أوقات اليوم حرارة، مع توفير حافلات بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضّت السلطات سائقي السيارات على توخي "حذر إضافي" بسبب الحرارة وازدحام حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حرائق ووفيات -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، تتزايد الحرائق. وحذّر الرئيس إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس قائلا إن "9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية"، مضيفا أن "ثانية واحدة من الإهمال يمكن أن تهدد العائلات، وتعرض للخطر مَن يحموننا، وتدمر مناظرنا الطبيعية". ومنذ بداية الصيف، أوقفت الشرطة 32 شخصا بشبهة الضلوع في إضرام حرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحترق أكثر من 25 ألف هكتار منذ مطلع العام، أي ما يقرب من ضعف المساحة المسجلة بحلول التاريخ نفسه من عام 2025، وفق الدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخسائر البشرية لا تُقارن بأي حال بتلك المسجلة في جنوب إسبانيا حيث قضى 12 شخصا على الأقل، فقد أُفيد بوقوع حرائق متفرقة في مناطق عديدة في الجنوب وكذلك في مناطق أقل اعتيادا على حرائق الصيف، ولا سيما في غرب فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة سافوا، عُزلت قريتان، ورغم أن حريق الغابات الذي أتى على 60 هكتارا قد "استقر" الآن وفقا للسلطات المحلية، إلا أن تأمين طريق الوصول سيتطلب أياما من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت علماء المناخ أن موجات الحر المتكررة تُعد مؤشرا قاطعا إلى التغير المناخي الناجم في المقام الأول عن حرق الفحم والنفط والغاز. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الموجات، ما سيترتب عليه عواقب وخيمة على الصعيدين البشري والاقتصادي، ويستلزم تكييف البنية التحتية لتلائم هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت الحكومة الفرنسية اتهامات واسعة النطاق بعدم الاستعداد لموجات الحر الشديد، إذ سُجّلت حالات وفاة تفوق المعدلات الطبيعية، لا سيما بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- إغلاق مبكر لمعالم سياحية -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التبعات الأخرى للحرارة الشديدة ارتفاع أعداد حالات الغرق بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، إذ تشير البيانات الرسمية إلى غرق 131 شخصا منذ 19 يونيو، ولا سيما بين القاصرين ومن تجاوزوا سن الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضرر أيضا الفعاليات الاحتفالية والمعالم السياحة جراء موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي باريس، قدّمت معالم سياحية بارزة منها برج إيفل، ومتحف اللوفر الذي تفتقر بعض قاعاته إلى التكييف، ومتحف أورسيه، موعد إغلاق أبوابها إلى الساعة الرابعة عصرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألغت قيادة الشرطة حفلات رجال الإطفاء التي تحظى بشعبية كبيرة وكانت مقررة يومي 13 و14 يوليو، بالإضافة إلى فعاليات رياضية خارجية وأخرى كانت مقررة في أماكن غير مكيفة. كما ألغت مدن في أنحاء فرنسا عروض الألعاب النارية الخاصة باحتفالات اليوم الوطني.</div></p>

فرنسا تحت وطأة موجة حر جديدة وتحذيرات مع توسع الحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش ​الأوكراني، أنه استهدف مصنعاً ​لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية، في أحدث ضربة تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي.</div></p><p class='article-text'>وفي بيان نشر ⁠على تلغرام، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إنها استخدمت صواريخ كروز تطلق من الجو لضرب المنشأة، التي ‌وصفتها بأنها عنصر حاسم في الإنتاج الدفاعي الروسي.</p><p class='article-text'>وجاء في المنشور إنها تصنع الإلكترونيات المستخدمة في الصواريخ الروسية، وخاصة ‌لنظام صواريخ إسكندر التكتيكية. وأظهرت ‌لقطات تم تصويرها ‌من سيارة تمر بجوار الموقع، وتحققت منها رويترز، ​أعمدة دخان ‌أسود ​كثيفة تتصاعد من مكانين ⁠على الأقل في المصنع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ​قالت هيئة ‌الأركان ​العامة للجيش الأوكراني، إن قواتها استهدفت مركز دوبنا ⁠للاتصالات الفضائية في منطقة موسكو الروسية. وذكرت وكالة تاس ‌للأنباء الروسية الرسمية لاحقاً، أن ‌المركز تعرض لهجوم كثيف ‌بالطائرات المسيرة نفذته ‌القوات ‌المسلحة الأوكرانية، لكن البث التلفزيوني ​والاتصالات ‌لم ​يتأثرا. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة ⁠نقلاً عن سبيس كوميونيكيشنز ​المشغلة ⁠للمركز، وهي أكبر ⁠مشغل حكومي روسي للاتصالات ⁠الفضائية: يجري اتخاذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الهجوم.. ولم يصب أي من ‌العاملين في مركز الاتصالات ​الفضائية بأذى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة التابعة لها، استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلاً عن مستودعات الوقود الأوكرانية، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان: استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات الأوكرانية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل ستة أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب أوكرانيا وشمال شرقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، تباينت ردود الفعل على استقالة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إذ أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالمساعدة التي قدمها كير ستارمر لكييف.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد إعلانه استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية. وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس: كير، شكرا لك على تعاونك، دعمك، والقرارات المشتركة التي ساهمت في جعل قارتنا الأوروبية وحماية الحياة أقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بكير ستارمر بعيد إعلانه استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية، معتبرة أنه أسهم خلال ولايته في تعزيز أمن أوروبا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وكتبت فون دير لايين على منصة إكس: «العديد من القادة يحتاجون إلى أعوام ليصبحوا رجل الدولة الذي أصبحته خلال سنتين فقط. الأمن الأوروبي والأوكراني بات أقوى بفضلك. العزيز كير، شكراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال الكرملين إن ​استقالة ستارمر، لن تغير على الأرجح ⁠ما وصفه بموقف لندن العدائي تجاه روسيا. وأضاف المتحدث باسم ​الكرملين ⁠دميتري بيسكوف: لم يفعل ستارمر ما يميزه بخصوص ⁠العلاقات البريطانية الروسية.. أيد دائما إبقاء العلاقات عند مستوى الصفر.. ومن غير المرجح أن تتخذ ‌أي شخصية على الساحة السياسية ​البريطانية موقفا بشأن بلدنا يختلف عن موقف ستارمر.</div></p><h2>اجتماع أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة الألمانية أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين، الأربعاء، لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم استضافة قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تغير هذه الخطط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، ​قال الكرملين إن ‌أوكرانيا ​تهدد سيادة روسيا البيضاء، بعد أن منحت كييف مينسك مهلة أسبوع ⁠لإزالة محطات تقوية الإشارات التي قالت إنها تستخدم للمساعدة في توجيه ‌الهجمات الروسية.</div></p><p class='article-text'>وقال ⁠دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن من ⁠المتوقع أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولوكاشينكو الأمر في المستقبل القريب، مضيفاً: بالنسبة للتهديد نفسه، ‌فهو بالطبع عدواني تماما: تدخل في ​الشؤون الداخلية لدولة أخرى وانتهاك لسيادة دولة أخرى.</p>

قادة أوروبيون يلتقون غداً في برلين.. وتباين ردود الفعل على استقالة ستارمر

ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على مصانع ومنشآت نقل وطاقة

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'>قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع قادة مجموعة السبع وكبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا لاستكشاف الوصول لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً عبر ما يعرف بـ«الشركاء الموثوقين»، وذلك بعد أن منعت أمريكا الأجانب من الوصول إلى هذه التكنولوجيا، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون، الذي التقى في مدينة إيفيان الفرنسية مع رؤساء شركات تقنية، بينهم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ «أوبن إيه آي»، يعتزم الدفع باتجاه منح أوروبا إمكانية الوصول إلى النماذج المتفوقة، وفقا لدبلوماسي مطلع على توجهاته.</p><p class='article-text'>وتناقش اجتماعات مجموعة السبع مقترحاً لإنشاء نظام يسمح للشركاء الموثوقين، الذين يجري التحقق منهم رسمياً للتأكد من أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي، بالحصول على إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>كما ناقش ماكرون خيارات مختلفة مع أمودي، ويخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من شركتي «ميتا» و«أوبن إيه آي». وقال إنه يعمل على إنشاء «منصة» للديمقراطيات «لوضع معايير مشتركة» و«تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني وتأثيراته».</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة أمرت شركة أنثروبيك الأسبوع الماضي بعدم السماح لأي أجنبي في أي مكان من العالم بالوصول إلى نموذجي فايبل5 ومايثوس5، دون ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتعد النماذج الجديدة من أنثروبيك أدوات قوية لاكتشاف الثغرات الأمنية السيبرانية، ما يجعل الوصول إليها هدفا للحكومات والشركات الساعية لتعزيز دفاعاتها.</p><p class='article-text'>وبعد الاجتماعات، وصف ماكرون توجيهات الحكومة الأمريكية بأنها نهج «قومي صارم» في الإشراف على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقال «يجب أن ننجح في تنظيمها بصورة أكثر فعالية لمنع وقوعها في أيدي الأنظمة السلطوية الحالية التي قد تهدد أمننا السيبراني. لكن لتحقيق ذلك، لا يمكن أن يكون الحل هو غياب التعاون بين الدول».</p><p class='article-text'>من جهتهما، دعا أمودي وألتمان بشكل عام إلى تعاون الدول في مبادرات سلامة الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة العالم من النماذج المتقدمة والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وقال ألتمان: «السؤال المطروح أمامنا الآن، هو كيف يمكننا إدخال هذه التكنولوجيا إلى العالم بطريقة تفيد الجميع، وكيف نوازن بين الحاجة الحقيقية إلى السلامة ورغبة العالم في استخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة منها بطريقة ديمقراطية ومفتوحة؟».</p><p class='article-text'>ورفض متحدثون باسم الرئاسة الفرنسية وشركة أنثروبيك التعليق على الاجتماع.</p>

نتائج البحث عن: الحكومة تهدد